بها مع عدمه (996) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[842] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج (997) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال (998)، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي (999) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[843] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله (1000) بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله (1001)، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب