احكامه، وغير ذلك من المناصب المربوطة بالمجتهد، والقدر المتيقن من ذلك هو المجتهد المطلق المستنبط بالفعل. وأما في المجتهد المطلق الغير المستنبط بالفعل فبالنسبة إلى جواز تقليده للغير فقد ادعى الشيخ الأعظم ج قدس سره ج في رسالته المخصوصة بالاجتهاد والتقليد الاجماع على عدم الجواز والحق كما ذكره ج قدس سره ج وان خالفه صاحب المناهل ج قدس سره ج وذلك من جهة ان الأحكام الواقعية منجزة في حقه اما من جهة العلم الاجمالي واما من جهة قيام الحجة عليها وتمكنه من الوصول إليها، ولابد له من احراز الامتثال لذلك التكليف المنجز، ولا يحصل الا باجتهاد نفسه للشك في الخروج عن عهدة ذلك استنادا إلى فتوى الغير، ولا يكن احراز ذلك بواسطة اطلاق أدلة جواز تقليد الجاهل للعالم لان القدر المتيقن من السيرة العقلائية غير ذلك. والأدلة اللفظية أيضا غير شاملة له لان المتبادر من ﴿فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون﴾ (1) مثلا من لم يتمكن من تحصيل العلم الا بالسؤال، وهكذا سائر الأدلة. ولا يخفى ان هذا البحث غير مجد بالنسبة إلى ذلك المجتهد من جهة ان نفس هذه المسألة أعني جواز تقليده للغير مما يمكنه الاستنباط فعلا بحسب الفرض ولا يمكنه الاستناد إلى الغير فيها للزوم الدور فلابد له من الاجتهاد فيه فعلا ويعمل حسب ما أدى اليه رأيه، على أن كل مجتهد يعلم اجمالا بمخالفة رأي مجتهد اخر لما يؤدي اليه اجتهاده لو استنبط فكيف يعمل بقوله مع ذلك العلم الاجمالي؟