على اعتبار الخبر في الشبهات الموضوعية يكون مخصصا لرواية مسعدة أو معارضا لها على ما يأتي. كما أن دليل اعتبار الخبر في الشبهات الحكمية مخصص لدليل عدم اعتبار الظن.
قال: (وثانيا) ان الحكومة انما تتم عرفا لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أن العلم لوحظ بما هو علم وجداني خاصة كما في المقام، فان العلم جعل في مقابل البينة التي هي علم تعبدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفا على أن المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجداني بنحو يأبى عن التوسعة بالحكومة. أقول: ما افاده ج رحمه الله ج استظهار صحيح من الرواية فالمقابلة بين الأمرين والحصر بهما يدلان على حصر الاعتبار بالعلم الوجداني والبينة. وعلى هذا لو دل خبر على حجية الخبر في الموضوعات لا يكون مخصصا للرواية بل يعامل معهما معاملة التعارض بنحو التباين، فان الحكومة مدفوعة بما ذكرنا أو باستظهار العلم الوجداني من الاستبانة بقرينة المقابلة، والتخصيص مناف لخصوصية البينة في الحصر، فلابد من اعمال قواعد التعارض بين المتباينين. قال:
الرواية الثانية: رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن كل شئ لك حلال، حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة (1)