العدول الصائنين لأنفسهم الحافظين لدينهم المخالفين للهوى المطيعين لأمر المولى. وقد اتفق فقهاء الإمامية على هذه النيابة (1) والقول بوجود ولاية للفقيه، إلا أن الاختلاف ضيقا وسعة في اختيارات الفقيه (2). فمن الفقهاء من قال بالولاية العامة والمطلقة للفقيه (3) ومنهم من أنكرها وجعلها خاصة ببعض الأمور (4) ولكل طائفة أدلتها وردودها. وقد أخذ البحث طابعا آخر بعد قيام الدولة الإسلامية في إيران والتي تبتني على أصل ولاية الفقيه. والخلاصة ان الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الذي تراجعه الزوجة زمن الغيبة.
أهل السنة: لم يختلف أهل السنة مع إخوانهم الامامية في حاكمية النبي (صلى الله عليه وآله) إلا أن النزاع بعده (صلى الله عليه وآله) فقد قالوا بأن الخلفاء الأربعة هم الحكام من بعده ثم من يقوم بالإمامة (5) برضى واختيار فهو الحاكم (6) ولكن الامر مشكل بالنسبة إلى الخلفاء الذين لم يتحقق فيهم هذان الأمران مع أنهم حكموا الناس باسم الاسلام وهكذا الاشكال قائم في عصرنا