شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١٠٢٥
ملائمة طبع. بل الملائم وغير الملائم كله وسعته الرحمة الإلهية وجودا.) إذ لو كان حصول الغرض وملائمة الطباع معتبرا في الإيجاد، لما كان للعالم وجود ولا للأسماء الإلهية ظهور وتعين أصلا، لأن الأسماء متقابلة، فمظاهرها أيضا كذلك، وطبيعة أحد المتقابلين لا تلائم طبيعة الآخر.
(وقد ذكرنا في (الفتح المكي) أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم لا للموجود. وإن كان للموجود فبحكم المعدوم. وهو علم غريب ومسألة نادرة لا يعلم تحقيقها) في بعض النسخ: (حقيقتها). (إلا أصحاب الأوهام، فذلك بالذوق عندهم. وأما من لا يؤثر الوهم فيه، فهو بعيد عن هذه المسألة.) لما ذكر أن الرحمة وسعت كل شئ وجودا وحكما، وذكر أن شيئية كل شئ، حتى الأسماء الإلهية والأعيان الكونية، كلها من الرحمة - والرحمة لا عين لها في الخارج فهي معقولة المعنى معدومة العين، و كأن قائلا يقول: كيف يؤثر الرحمة في أعيان الأشياء وهي في نفسها معدومة - فقال قد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم. ولا يريد بالمعدوم المعدوم مطلقا، لاستحالة التأثير منه، بل المعدوم في الخارج الموجود في الباطن، وذلك لأن جميع ما في الظاهر لا يظهر إلا من الباطن، فالباطن المطلق هو الذات الإلهية، فإن الحق غيب الغيوب كلها، وقد علمت أنه من حيث ذاته غنى عن العالمين ومن حيث أسمائه يطلب وجود العالم، فالعالم مستند إما إلى الحق من حيث الأسماء، و إما إلى الأسماء، وأياما كان، يلزم المقصود، لأن الأسماء ذات مع الصفات، والصفات لا أعيان لها في الخارج لكونها نسبا، فالمؤثر إن كان الذات، فتأثيرها بحسب النسب التي لا أعيان لها في الخارج. وإن كانت الصفات فلا أعيان لها فيه، (1) ومظاهر الأسماء التي هي الأعيان ثابتة في الحضرة العلمية، ما شمت رائحة الوجود الخارجي بعد، والموجود هو الوجود المتعين على حسبها، لا الأعيان.
فصح أن المؤثر في الوجود هو الذي لا عين له في الخارج.
ثم، تنزل بقوله: فإن كان للموجود حكم وأثر فهو أيضا بحكم المعدوم، و

(1) - أي، في الخارج. (ج)
(١٠٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 ... » »»