شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٨٤٠
الاسم (الباطن). فإذا انقطعتا، تزول فضيلتهما وشرفهما اللذان أعطاهم الاسم (الظاهر) ويبقى مجرد الولاية، فيكون هذا الكلام وعيدا من هذه الحيثية.
وقوله: (على بعض ما تحوي) متعلق بمحذوف، هو صفة (رتبة). أي، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة مندرجة في الولاية، مشتملة على بعض ما يحتوي عليها الولاية من المراتب. وفيه إيماء إلى أن رتبة النبوة والرسالة من جملة خصوصيات رتب الولاية باطنا، وإن كان ظهورهما متوقفا إلى الاسم (الظاهر) كما مر. ويظهر حقية هذا المعنى عند من يعلم أن كل ما في الخاص بالفعل من الخصوصية، فهو في العام بالقوة، فالعام مشتمل عليه باطنا، وإن لم تكن الخصوصية فيه ظاهرا.
(فيعلم أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة.) أي، إذا كانت النبوة والرسالة خصوصيتين زائدتين على الولاية، فيعلم أن النبي أعلى من الولي الذي ليس عنده نبوة تشريع، ولا عنده رسالة. وكذلك الرسول أعلى من النبي لما فيه خصوصية أخرى زائدة على النبوة التشريعية.
(ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النبوة، تثبت (33) عنده أن هذا وعد لا وعيد، وأن سؤاله، عليه السلام، مقبول، إذ النبي هو الولي الخاص.
) الحالة التي تقتضيها مرتبة النبوة هي أن النبي لكونه وليا واصلا عارفا بالحقائق الإلهية مشاهدا لظهور الحق في جميع مراتبه، لا يمكن أن يسأل عنه ما لم يمكن حصوله. فإذا سأل، لا بد أن يجاب دعوته ويقبل سؤاله.
واعلم أن قبول السؤال ليس معناه أن الله تعالى أعطى ما سأل من الاطلاع على سر القدر، لأنه قال أولا، فسأل عن القدر الذي لا يدرك إلا بالكشف للأشياء حال ثبوتها في عدمها، فما أعطى ذلك. بل معناه أنه أراه كيفية الإحياء عيانا.
والوعد محمول على الآخرة ليكشف فيها عن سر القدر بإشهاد الأعيان أنفسها في حال عدمها.

(33) - تثبت غير هذه الحالة. (ج)
(٨٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... » »»