شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٨٣٦
هذه النبوة العامة والتشريع الموروث (28) في شخص واحد، (29) لذلك ما اجتهد ولى من الأولياء في حكم من أحكام الشرع، حتى خاتم الأولياء أيضا يتبع الشريعة في الظاهر. وجعله للمذاهب مذهبا واحدا (30) ليس تشريعا منه، لأنه يحكم على ما يشاهد في نفس الأمر متابعا لما حكم به خاتم الأنبياء. والأئمة الأربعة أولياء بالولاية العامة الشاملة حتى للمؤمنين، لا الخاصة (31) فلا يرد.

(٢٨) - بحيث كان كلاهما من ظاهر. (ج) (٢٩) - قوله: (ولا تجتمع هذه النبوة...). أي لا تجتمع النبوة العامة التي هي الإنباء عن الحقائق والمعارف بمرتبتها الكاملة المنطبقة على الولي الخاص، مع التشريع الموروث الذي هو الاجتهاد في شخص واحد. فإن الولي الخاص يأخذ الأحكام عن معدن أخذ النبي منه، وينكشف الأحكام عنده بواسطة التبعية، والنبي ينكشف لديه بالأصالة.
(الامام الخميني مد ظله) (٣٠) - وجعله، أي خاتم الأولياء، للمذاهب، أي، الأقوال المختلفة في كل موضوع حكما واحدا. كما كان الأمر في زمان رسول الله، عليه السلام، وزمان خلافة على، عليه السلام، الخاتم للولاية المطلقة. مراده من الخاتم للأولياء الختم الخاص المطلق المحمدي، وهو المهدى الموعود، عليه آلاف التحية والثناء. وقد صرح على ذلك الشارح العلامة في رسالة التوحيد والنبوة والولاية بقوله: (... لذلك لا بد أن يرفع المهدى، عليه السلام، الخلافات بين أهل الظاهر، ويجعل الأحكام المختلفة في مسألة حكما واحدا، وهو ما في علم الله. ويصير المذاهب حينئذ مذهبا واحدا، لشهوده الأمر على ما هي عليه في علم الله، لارتفاع الحجاب عن عيني جسمه وقلبه، كما كان في زمن رسول الله، صلى الله عليه وسلم). وقد نقلنا هذه العبارات من الرسالة المذكورة التي طبعت مع الرسالتين منه، أي (أساس الوحدانية في أقسام الوحدة) و (نهاية البيان في دراية الزمان) ورسالة من العارف المحقق، ميرزا محمد رضا قمشه‌اى، في الولاية. وقد سمينا هذه المجموعة بالرسائل القيصري، ط انجمن فلسفه، في إيران (وطننا العزيز المحبوب بل المعشوق الغريب المظلوم - منهم مجنون أو وأو ليلى من. اللهم ادفع عنا البلاء المبرم من السماء، بحق نبينا وآله، عليهم السلام، إنك على كل شئ قدير). (ج) (31) - أي، الولاية الخاصة بالعترة. (ج)
(٨٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... » »»