شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٧٧٦
(وكذلك العلم بالله ما له غاية في العارفين يقف عندها). أي، العلم بالله أيضا ليس له غاية في قلوب العارفين ليقف العارف عندها. (بل العارف في كل زمان يطلب الزيادة من العلم به: (رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما).
فالأمر لا يتناهى من الطرفين). أي، الذي هو العارف يطلب الزيادة من العلم في كل زمان من الأزمنة، كما قال لنبيه: (وقل رب زدني علما). فالأمر الإلهي لا يتناهى من طرف الحق بالتجلي، ومن طرف العبد بالعلم بالله.
(هذا إذا قلت حق وخلق). أي، إذا نظرت إلى مقام الجمع والتفصيل، و ميزت بينهما. (فإذا نظرت في قوله تعالى: (كنت رجله التي يسعى بها، ويده التي يبطش به، ولسانه الذي يتكلم به). إلى غير ذلك من القوى ومحلها الذي هو الأعضاء، لم تفرق). أي، بين المرتبتين. (فقلت الأمر حق كله، أو خلق كله، فهو خلق بنسبة، وهو حق بنسبة). (الأمر) بمعنى المأمور. أي، الموجود كله حق بحسب ظهوره في مرآيا الأعيان الثابتة، وهي على حالها في عدمها. أو خلق كله باعتبار ظهور الإنسان في مرآة الوجود الحق، وهو على غيبه الذاتي. أو قلت:
خلق بنسبة، وهي من حيث تعين الوجود وتقيده. أو: حق بنسبة. وهي باعتبار الوجود بدون التعين الموجب للخلقية.
(والعين واحدة). أي، يعتبر هذه الاعتبارات كلها، والحال أن الذات التي عليها تطرأ هذه الاعتبارات (11) واحدة، لا تعدد فيها ولا تكثر.
(فعين صورة ما تجلى، عين صورة ما قبل ذلك التجلي، فهو المتجلي والمتجلى له). فعين الصورة المتجلية على القلب، بعينها عين الصورة القلبية في الحقيقة، و إن اختلفت بالقابلية والمقبولية، فالحق هو المتجلي والمتجلى له.
(فانظر ما أعجب أمر الله من حيث هويته، ومن حيث نسبته إلى العالم في حقائق الأسماء الحسنى). أي، فانظر ما أعجب أمر الله أنه من حيث هويته واحدة، ومن حيث نسبته إلى العالم وحقائق الأسماء الحسنى، التي تطلب العالم، متكثرة.

(11) - الذات التي تطرأ عليها هذه الاعتبارات. (ج)
(٧٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 ... » »»