شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٥١
تلك الأحكام في الأسماء الداخلة تحتها، وهي الموجودات العينية. فلكل من هذين الاسمين الجامعين ربوبية وعبودية، وكذلك للأسماء التي تحتهما ربوبية و عبودية. وما ثمة من يكون ربا على الإطلاق إلا الحضرة الإلهية من حيث وجوبها و غناها عن العالمين.
(وأنت رب وأنت عبد أي، أنت باعتبار الهوية الظاهرة فيك. وأنت عبد باعتبار تعينك وتقيدك.
لمن له في الخطاب عهد)) أي، لرب له عهد في الخطاب. وهو قوله تعالى: (أ لست بربكم؟ قالوا بلى).
ولا بد أن تعلم أن العهد السابق بين العبد والرب كلي وجزئي. فالكلي هو العهد الذي بين الاسم الجامع الإلهي، وبين العباد بأنهم يعبدونه بالأمر التكليفي والأمر الإرادي بحسب كل اسم حاكم عليهم. والجزئي هو العهد الذي بين كل واحد من الأسماء، وبين كل من عبيدها. وهذه العهود الجزئية لا يمكن نقضها في الوجود، ولا الكلى الإرادي، وإن كان ينقض العهد الكلى التكليفي بالاحتجاب عن الفطرة الأصلية بالغواشي الطبيعية الموجبة للكفر والعصيان، وإن كان العبد فيه أيضا عابدا للإسم (المضل). كما قال تعالى:
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه). فالكل عباد الله ويعبدونه من حيث الأسماء الحاكمة عليهم.
(فكل عقد عليه شخص يحله من سواء عقد) (العقد) هنا بمعنى (العهد). كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
أي، بالعهود السابقة. أي، لكل عقد عليه شخص من الأشخاص، وهو (العهد) الذي بينه وبين ربه الخاص به. يحل ذلك العهد والعقد من له عهد مع ربه الخاص به، يخالف حكمه حكم ذلك الرب، كعبد (الرحيم) مثلا، فإنه يخالف عبد (القهار) و (المنتقم)، ويحل عقده. فجاء بلفظ (الحل) مناسبة للعقد. أو بمعنى العقيدة. أي، كل شخص على عقيدة يخالفه من له عقيدة
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»