شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٦٤٧
نفسه عالما بها بنفسه أزلا.
(وإن نظرته بك، فزالت الأحدية). لأن الأحدية مع الإثنينية لا يمكن.
(وإن نظرته به وبك، فزالت الأحدية أيضا، لأن ضمير (التاء) في (نظرته) ما هو عين المنظور). أي، ليس عينه، بل هو عينك، فحصلت الإثنينية.
(فلا بد من وجود نسبة ما اقتضت أمرين: ناظرا، ومنظورا، فزالت الأحدية) (8) لوجود الثنوية.
(وإن كان لم ير إلا نفسه بنفسه، ومعلوم أنه في هذا الوصف) أي الأحدية (ناظر منظور). (إن) للمبالغة. أي، وإن كان لم يدرك نفسه ولم يشهد إياها إلا بنفسه، فهو الناظر والمنظور، ولكن لا يخلو من النسب والاعتبارات في التجلي، و هو وجود المتجلي والمتجلى له.
(فالمرضي لا يصح أن يكون مرضيا مطلقا) ليس جواب الشرط، بل نتيجة قوله: (فما تعين له من الكل إلا ما يناسبه، فهو ربه). أي، إذا كان الفعل المرضى صادرا من رب معين، يكون مرضيا بالنسبة إليه، لأنه فعله، ولا يكون مرضيا مطلقا.
(إلا إذا كان جميع ما يظهر به من فعل الراضي فيه). أي، إلا إذا كان في المربوب الذي يظهر به الفعل المرضى استعداد فعل كل راض، ليظهر فيه ربه أفعال الكل، فيكون الفعل حينئذ مرضيا مطلقا، لصدوره من مقام الجمع و مظهر الكمال المطلق، كعين الإنسان الكامل القائل: (ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ربنا رب السماوات والأرض). وليس ذلك إلا رب الأرباب. ألا ترى أن المؤمنين والكافرين كلهم كانوا راضين بأحكام النبي، صلى الله عليه و سلم، وأفعاله، وإن كان الكافر ينازع في نبوته.

(8) - قوله: (فزالت الأحدية بك...). وذلك لأن النظر والمشاهدة لا يمكن إلا بصيرورة الناظر مستغرقا في عين المنظور متحدا معه. أو ظهور المنظور وتجليه في مرآة الناظر. و كلاهما يزيلان الأحدية. وتحت ذلك أسرار. (الامام الخميني مد ظله)
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»