(٧) - ويمكن أن يكون المراد بالنسب التي هي أمور عدمية المفاهيم العقلية، أعم من الأسماء الفعلية والأسماء الصفتية والأسماء الذاتية، حتى باعتبار الذي لم يكن مربوطا بالخلق. ولا مانع عن التعبير عنها بالنسبة، فإنها في العقل منسوبات إلى الذات وإنما قلنا ذلك، فإن المقصود نفى الكثرة عن الذات مطلقا. وعلى ما ذكره الشارح، لا ينفى الكثرة عن الأسماء الذاتية بالاعتبار الذي لم يكن منسوبا إلى الخلق، على أن الإلتزام بأن في كل الأسماء الذاتية جهة ارتباط، محل نظر وبحث. وإن قال شيخنا العارف الكامل، روحي له الفداء: إن الاسم في اصطلاح القوم، عبارة عن الذات مع الخصوصية التي تصير منشأ الأثر في العين حتى أن (الحي) و (الرب) بمعنى الثابت أيضا منشئان للأثر، فإن ذوات الحياة تحت اسم الحي، كما أن الثابتات والجواهر مستندة إلى الثابت. وليس تحقيق هذا العارف الكامل، دام ظله، مخالفا لتقسيم الشيخ الكبير، محيي الدين (الأسماء إلى الذاتية وغيرها) على ما سبق في مقدمات الكتاب. فإن الأسماء الذاتية، باصطلاحه، هو الأسماء التي غلب عليها جهة الذات، وهذا لا ينافي وجود جهة الربط إلى الخلق فيها هذا. ولكن التحقيق، عند نظري القاصر، أن بعض الأسماء يكون بنفسه منشأ للأثر، وبعضها يكون منشأ للآثار بالتبعية والتطفل لاسم آخر، وإن كان كل الأسماء، باعتبار آخر، تبعا للإسم (الله) المحيط الحاكم على الأسماء كلها، وهو اعتبار استهلاك كل الأسماء في عين الاسم الجامع الأعظم. ولكن العارف لا بد وأن ينظر إلى الكثرة والتفصيل أيضا، والمنظور هذا النظر. وفي هذا الاعتبار قد لا يكون الاسم منشأ للأثر بذاته، كالحياة والرب بمعنى الثابت. والحياة الموجودة في العالم ليست مستندة إلى ذاك الاسم، بل مستندة إلى اسم يكون الحياة لازمة أو تابعة إياه. وأما ما أفاد من أن الاسم ما كان منشأ للآثار، فلم نتحققه، وإن كان الاصطلاح على ذلك، فإنه، دام ظله، أعرف باصطلاحاتهم. وكيف كان، فالنسب العقلية هي مفاهيم الأسماء والصفات في النشأة العقلية، وهي أمور عدمية في العين. (الإمام الخميني مد ظله)