شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٥٤٨
(ومن أسمائه الحسنى، (العلى)). واعلم، أنه اسم من أسماء الذات، و هو بهذا الاعتبار لا يستدعى من يكون عليا عليه، وأما باعتبار أن العلو نسبة إضافية يستدعى السفل، فليستدعي ذلك، لذلك قال: (على من وما ثم إلا هو) أي، علوه على من، وما ثم في الوجود شئ غيره. (فهو العلى لذاته) أي، فهو العلى لذاته لا بالنسبة إلى غيره، فلا يستدعى من يكون عليا عليه كما مر.
(وعن ما ذا؟ وما هو إلا هو فعلوه لنفسه). أي، عمن استفاد العلو حتى لا يكون له لذاته، والحال أن ما هو. أي، ليس ذلك الشئ أيضا إلا هو، فليس شئ آخر غيره استفاده منه العلو، فعلوه لذاته. أو يكون (العلى) متضمنا لمعنى الارتفاع. يقال: علا عليه. أي، غلب عليه. و: علا عنه. أي، ارتفع عنه.
معناه: أن المرتفع عماذا، أو عمن؟ وليس في الوجود غيره.
(وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها، وليست إلا هو، فهو العلى لا علو إضافة، لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه ما شمت رائحة من الوجود، فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات). أي، الحق من حيث الوجود المضاف إلى الموجودات هو عين الموجودات الخارجية. و

(6) - أي، أن الطبيعة لما كانت متحدة مع الأفراد، كان السجود من فرد واحد سجودا من الطبيعة، وباعتبار ذاك الاتحاد كان السجود حصل من جميع الأفراد. وفيه أن هذا خلاف التحقيق في الكلى الطبيعي، فإن الطبيعة، على ما حقق في محله، يتكثر بتكثر الأفراد، كما قال الشيخ الرئيس في رسالته المعمولة لتحقيق ذلك، ردا على الرجل الهمداني: إن إنسانية زيد في الخارج غير إنسانية عمرو، وإنسانية هذا غير إنسانية ذاك، فاستناد الفعل إلى الطبيعة صحيح دون الاستناد إلى سائر الأفراد. اللهم إلا أن يقال: إن السجود الحاصل من العقل الأول هو السجود من كل الملائكة النازلة، لأحدية جمعه وكونه صورة إجمال العالم بنحو اللف والبساطة. تأمل. (الإمام الخميني مد ظله) واعلم، أن الأسماء من جهة كليتها ومعقوليتها أمور غيبية مستجنة في الذات، ولها الأثر والحكم فيما له وجود خارجي، يعبر عنها (بالنسب العدمية) على مشرب العرفان، و (بالإضافة الإشراقية) عند الحكماء المتألهين. (ج)
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»