شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٥٥٤
وقوله: (فهو عين ما ظهر... الخ) يحتمل أن يكون من تتمة القول، و يحتمل أن يكون أيضا كلامه وهو الأظهر. أي، فالحق عين ما ظهر في حال بطونه، وعين ما بطن في حال ظهوره، وظهوره عين بطونه وبطونه عين ظهوره.
وما في الوجود غيره ليراه ويكون ظاهرا بالنسبة إليه، بل الرائي أيضا عينه، و ما ثم من يبطن عنه ليكون باطنا. فهو ظاهر لنفسه بنفسه، كظهوره للعارفين، و باطن عن نفسه بنفسه، كبطونه واختفائه عن المحجوبين. وليس العارف والمحجوب إلا مظهرين من مظاهره، فالحق هو المسمى باسم المحدثات أبى سعيد وغيره من الأسماء (11) بحسب تنزلاته في منازل الأكوان. (فيقول: الباطن، لا إذا قال: الظاهر أنا، ويقول: الظاهر لا، إذا قال: الباطن أنا. وهذا في كل ضد).
أي، إذا قال الاسم الظاهر: أنا مظهرا إنيته ومريدا لتحققه، ينفيه الاسم الباطن، فان الضد ينفى الضد. فإذا قال الباطن: أنا ظاهرا لحقيقته ومثبتا لحقيته، ينفيه الظاهر. وهكذا الأمر في كل من الضدين، فإنه يثبت مقتضى ذاته و ينفى مقتضى ما يقابله. فإذا كان الحق ظاهرا من حيث إنه باطن، وباطنا من حيث إنه ظاهر، فقد جمع بينهما من وجه واحد.
(والمتكلم واحد وهو عين السامع) أي، والحال أن المتكلم في هذين

(11) - لأن ما في الوجود، على مشرب التحقيق، أسمائه، لأن كل شئ وكل حقيقة إنما هو من تعينات ذاته من جهت أسمائه، ودلالته على ذاته وأسمائه أتم دليل على أن ما في الوجود أسمائه. (ج)
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»