شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٤٢٥
الأقدس أيضا يترتب عليها. وأراد الشيخ (رض) هذا القسم الأول، لذلك نسب إلى أحوال عين العبد.
(فإنه) الضمير للشأن. (ليس في وسع المخلوق، إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها، أن يطلع في هذه الحال على إطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها، لأنها نسب ذاتية لا صورة لها) هذا تعليل لقوله:
(إلا أنه من جهة العبد عناية من الله) أي، ليس في وسع المخلوق أنه إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة بحسب العلم أن يطلع عليها حال اطلاعه على أحوالها كشفا وشهودا كما يطلع الحق عليها شهودا، لأنها قبل أن يقع عليها صورة الوجود العلمي، كالصورة الذهنية مثلا في أذهاننا أو العيني كالصورة الخارجية للشئ، نسب ذاتية لا صورة لها، فلا يمكن أن يطلع عليها المخلوق كما يطلع عليه الحق. ولا ينبغي أن يتوهم أنه ينفى الاطلاع على الأعيان الثابتة مطلقا في حال عدمها، لأنه ذكر في فتوحاته: (إن السالك في السفر الثالث يشاهد جميع ما يتولد من العناصر إلى يوم القيامة قبل وجودها). وقال: (وبهذا لا يستحق القطبية حتى يعلم مراتبهم أيضا). وهذا الاطلاع لا يمكن إلا بالاطلاع على أعيانهم الثابتة، فهذا أيضا فرق آخر بين علم الحق بالأعيان وبين علم العبد.
وضمير (لأنها) عائد إلى (الأعيان). ولما كانت راجعة إلى النسب الذاتية، وهي الصفات الإلهية، حكم عليها بأنها نسب ذاتية، كما قال في الفص الأول: (بل هو عينها لا غيرها). أعني، أعيان الموجودات. فسلب الصورة عنها من هذا الوجه، وإلا فالأعيان عبارة عن الصورة المتعينة في الحضرة العلمية، و أعيان الممكنات أيضا لها صور في الخارج، فلا يصدق سلب الصورة عنها خارجا وعلما.
وقيل (8) ضمير (لأنها) عائد إلى (الاطلاع)، وتأنيثه باعتبار الخبر وهو (النسب). وفيه نظر. إذ لا يصدق على الاطلاع أنه نسب ذاتية، لأنه نسبة من

(8) - والقائل هو الشيخ العارف البارع شارح الكاشاني (ط م، ص 32)
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 427 432 433 ... » »»