(15) - قوله: (من المقام الأقدم) متعلق بقوله: (منزل الحكم). والمعنى: أن تنزيل الحكم التي هي مقام أحدية الطريق المستقيم على قلوب الكلم، يكون من المقام الأقدم الأحدي بالفيض الأقدس والوجهة الخاصة الأحدية، فهذه الوجهة تكون للحكم أحدية جمعية إلهية. وأما بالوجهة الكثرة الأسمائية والدول الواقعة من الحضرة الواحدية، فالدول مختلفة باختلاف الأسماء والشرائع، متكثرة الحقائق الغيبية الأسمائية. وصاحب المقام الأقدم الأحد في التجلي الأقدس ومقام جمع الأسماء في الحضرة الواحدية، هو النبي الختمي الذي له الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. ومما ذكرنا يسقط كثير من كلمات الشارح الفاضل. وعلى ذلك يمكن أن يكون (الأمم) في قوله: (لاختلاف الأمم) هي الأمم الأسمائية، والملل والنحل هما اللذان في الحضرة الأعيان. (الإمام الخميني مد ظله) أقول: انزال حكم ومعارف از مقام غيب ذات بر دو وجه متصور است: از مقام الوهيت و مرتبه واحديت كه انزال حكم از جهت اين مقام به حسب تعدد أسماء الهيه متكثر است لانه الفرق جلى بين حكمة حضرة (المحسن) و (الرؤف) و (الرحيم) و (العطوف) و (الودود)، وحكمت حضرات الأسمائية: (القاهر) و (الشديد العقاب) و (المتكبر).
نزول حكم از مقام احديت ذاتيه متصف به وحدت ذاتيه ومقام انقطاع كثرات است مطلقا اگر چه كثرت نسبيه باشد. وانزال حكمت از اين مقام، إنما يكون من الحضرة المحمدية الجمعية الأحدية الختمية، وفي مقام التفصيل ينشعب منها حكم متكثرة في كلمة متعددة، وأصل الدين واحد ولكن ظهور هذا الواحد متكثر حسب تكثر القابليات و الأسماء الحاكمة على الأنبياء. مشرب محمد (ص) ووارثان كامل أو از اقطاب وجود و عترت از مقام جمع الجمع، ومشرب أنبياء ديگر از مقام فرق وتفصيل است، وجامع اين تفاصيل حكمت فرديه محمد (ص) است. شارح، علامه قيصرى، نيز بر همين مسلك است كما ذكره على سبيل الإجمال. وليس فيه تفصيل حتى أن يسقط عنه كثير من كلمات الشارح الفاضل على حد قول الإمام والشارح العلامة على حد قولنا. (ج)