بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ٨٥
عندهم (1).
والحق - كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين (2) - أن التشخص بالوجود، لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية، فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص وأماراته (3).
* * *

(1) إعلم أنهم اختلفوا في الأعراض المشخصة التي أسندوا التشخص إليها. وفي المقام أقوال:
الأول: أن الأعراض المشخصة عامة الأعراض. وهذا مذهب الشيخ الرئيس في الشفاء حيث قال: " إنما تكون حقيقة وجوده بالإنسانية، فتكون ماهية كل شخص هي بانسانيته، لكن إنيته الشخصية تتحصل من كيفية وكمية وغير ذلك "، راجع الفصل الخامس من المقالة الأولى من الفن الأول من منطق الشفاء.
وقال أيضا: " والشخص إنما يصير شخصا بأن تقترن بالنوع خواص عرضية لازمة وغير لازمة "، راجع الفصل الثاني عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من منطق الشفاء.
الثاني: أن الأعراض المشخصة خصوص الوضع ومتى وأين. وهذا مذهب الفارابي والشيخ الرئيس في تعليقاتهما، حيث قالا: " التشخص هو أن يكون للمتشخص معاني لا يشاركه فيها غيره، وتلك المعاني هي الوضع والأين والزمان... ". راجع التعليقات للفارابي:
14 - 15، والتعليقات للشيخ الرئيس: 107.
الثالث: أن المشخص خصوص الزمان، كما قال به الشيخ الإشراقي في المطارحات:
334 - 335.
الرابع: أن المشخص هو المادة كما قال به الفخر الرازي في المباحث المشرقية 1: 76 - 77.
الخامس: أن المشخص هو فاعل الكل وهو الواجب (تعالى) الفياض لكل وجود. وهذا ما ذهب إليه التفتازاني في شرح المقاصد 1: 113.
السادس: أن المشخص هو الوجود. كما ذهب إليه المصنف تبعا للفارابي وصدر المتألهين.
(2) نسب إليهما في شرح المنظومة: 106، ونسب إلى الفارابي وغيره في حاشية شرح التجريد القوشجي للمحقق الدواني: 96.
وراجع الأسفار: 2: 10.
(3) كذا قال في شرح المنظومة: 106.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 ... » »»