نوع كثير الأفراد فهو مادي "، وينعكس إلى أن ما لا مادة له - وهو النوع المجرد - ليس بكثير الأفراد، وهو المطلوب.
الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما ربما ظن: " أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك، فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشئ بنحو يمتاز من غيره مطلقا، والإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد، كالشبح المرئي من بعيد، المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك، وهو أحدها قطعا، وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة " (1).
ويدفعه: أن لازمه أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان - مثلا - على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة، وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية إلا في واحد منها، كقولنا: " الأربعة زوج "، و " كل ممكن فلوجوده علة " وصريح الوجدان يبطله، فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات.
الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها تميز ماهية من ماهية أخرى بينونتها منها ومغايرتها لها، بحيث لا تتصادقان، كتميز الانسان من الفرس باشتماله على الناطق.
والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، كتشخص الانسان الذي هو زيد.