نوعه، فما أخذ في أجناسه وفصوله الاخر على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل.
ويتفرع عليه: أن هذية النوع به، فنوعية النوع محفوظة به، ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا، بقي النوع على حقيقة نوعيته، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن.
ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه (1) بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، وإلا احتاج إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية (2).
الفصل السادس في النوع (3) وبعض أحكامه الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد، وأما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر، زائدا عليه - كما تقدم (4) -.
ومن هنا ما ذكروا: أنه لابد في المركبات الحقيقية - أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة (5) - أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى