لبعض ولا معلولا، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها (1).
الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها لما كان الواجب (تعالى) واحدا بسيطا من جميع الجهات امتنع أن يصدر منه الكثير، سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فأول صادر منه (تعالى) عقل واحد، يحاكى بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب (تعالى) في وحدته.
ولما كان معنى أوليته هو تقدمه في الوجود على غيره من الوجودات الممكنة، وهو العلية، كان علة متوسطة بينه (تعالى) وبين سائر الصوادر منه، فهو الواسطة في صدور ما دونه، وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات المتعالية على ما تقدم البرهان عليها (2)، وذلك: لأن صدور الكثير - من حيث هو كثير - من الواحد - من حيث هو واحد - ممتنع على ما تقدم (3)، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات كسلب الشئ عن نفسه والجمع بين النقيضين ورفعهما - مثلا - فلا ذات لها حتى تتعلق بها القدرة، فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لاطلاقها.
ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لكنه لمكان إمكانه تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة، لأن موضوع الإمكان هي الماهية، ومن