من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ١٣٤
مكانها شاغر بين أبعاد الحياة المعاشة. ذلك أن الزواج الدائم له تكاليفه والتزاماته التي يصعب توفرها دائما وخصوصا في أزمنة كهذه الأزمنة التي نعيشها، وحيث لا وجود لزواج ملك اليمين في هذه الأيام لجفاف منبعه وهو الرق وان تحول إلى ألوان أخرى، ولكن الرق بمواصفاته الشرعية غير موجود.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، إن من يقدر على شراء جارية يقدر على الزواج الدائم، وانما الذي نبحث عنه هو ما يغطئ الحالات المؤقتة بغطاء شرعي يحفظ للانسان طهره، ويصون ثمرة العلاقة لو حدثت عن الضياع ويحقق لها الانتماء، ويكفلها بالنفقة والرعاية، ويمد عليها ظل الأبوة.
أقول: ليت المقارعة علمية وموضوعية وآنذاك تعطينا ما نحن بحاجة إليه من معالجات، لكنها تحولت إلى مقارعة يميلها الهوى ويتحكم فيها التعصب فينأى بها عن الجو الموضوعي الذي يمر بهدوء أعصاب، بعيدا عن التشنج والتشهير، لان الامر برمته لا يعدو أن يكون رخصة شرعها الاسلام وهي تعيش في بطون الكتب ولا مكان لها على صعيد الواقع الا الماما بقدر ابتغاء الحلال فيما يمارسه الناس من أعمال يهمهم ممارستها دون النظر إلى مشروعيتها.
إن القارئ المطلع يعلم صحة ما ذكرناه عن هذه المقارعة عبر تاريخ طويل ومساحة واسعة من اللجاج بحيث انتهى فيها إلى درجة تشبه من يقول: اثنان واثنان ولكنه لا يعترف بان النتيجة أربعة، فلا نتائج من مقدمات ولا لوازم باطلة كما تقتضي طبيعة الأدلة، وسأحاول أن أمشي مع القارئ بهدوء وموضوعية وايجاز لننتهي إلى رأي إن لم يكن موحدا فهو متقارب على الأقل، لقد جمعت من النصوص في هذه المعالجة ما لم يتنبه له الباحثون في هذا الموضوع، وليس ذلك لقصور فيهم وهم أئمة واعلام ونحن من الأبجديات في سلمهم،
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 133 134 135 137 138 139 140 ... » »»