(لست عليهم بمسيطر..) (1).
(.. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (2).
(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (3).
(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..) (4).
ومن هذه النصوص وغيرها يحدد القرآن أن حرية الاعتقاد مطلب انساني وحق من الحقوق التي يجب احترامها في ظل الحياة الدنيا التي هي دار اختبار.
فمن ثم لم يحدد عقوبة للمرتد في الدنيا وهذا ينص عليه صراحة قوله تعالى (ومن يتردد عنكم من دينه..) (5).
وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على بطلان رواية من بدل دينه فاقتلوه..
وكونها مختلفة. فليس من أن الممكن أن يصل الحال بالرسول إلى أن يتحدى القرآن بهذه الصورة الفجة..
وإذا كان الفقهاء قد تنبوا هذه الرواية وبنو على أساسها أحكاما تتعلق بالردة والمرتدين وكيفية تطبيق حد الردة عليهم. إلا أنهم لم يجيبونا على حكم اليهودي الذي ينتقل إلى المسيحية أو المسيحي الذي ينتقل إلى اليهودية فهذه الرواية على ما يبدو عامة وليست خاصة. فهل يعني هذا أن حكم الردة يشملهم..؟
والرواية التي تلي رواية قتل المرتد تكشف لنا بعدا جديدا حول مسألة إباحة دم المرتد. فهذه الرواية تنص على أن الرسول أباح دم عبد الله بن أبي سرح بعد أن ارتد إلا أن عثمان شفع له فقبل الرسول شفاعته.. فإذا كان قتل المرتد حكما شرعيا واحدا من حدود الله فهل يجوز أن تقبل الشفاعة فيه؟