ص 302 وما فوق. وما ذلك إلا لأن عمر مقتنع أن القرآن وحده يكفي ولا حاجة لما قاله الرسول أو ما سيقوله حتى وإن كان الرسول موجودا!!
راجع كتابنا نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام ص 287 وما فوق تجد توثيق تلك الواقعة وتفصيلها.
وجاء عثمان فسار على سيرة صاحبيه حيث استهل عهده بإصدار مرسوم مفاده أنه (لا يحل لمسلم يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر وعمر) راجع منتخب الكنز بهامش مسند الإمام أحمد ج 4 ص 64 وكان معاوية بن أبي سفيان أكثر وضوحا من الذين سبقوه حيث دخل بالموضوع مباشرة، فأصدر مرسوما ملكيا وجه منه نسخة إلى كل عماله (أن برئت الذمة ممن يروي شيئا بفضل أبي تراب وأهل بيته) 1 فغاية الجميع واحدة وهي منع رواية وكتابة أحاديث الرسول كلها حتى لا يروي الناس شيئا من فضل علي وأهل بيت النبوة. وقدر معاوية أنه لم يعد هنالك ما يبرر هذه التورية فدخل بالموضوع مباشرة وحصر المنع بما يعطي حقا أو فضائلا لعلي وأهل بيت النبوة. أما أبو بكر وعمر وعثمان فقد كانوا يراعون مشاعر المسلمين ولم يفصحوا عن قصدهم ويوضحوه كما أفصح عنه معاوية ووضحه.
عدم منطقية الإشاعة كافة الإشاعات السابقة غير منطقية، وأكثرها بعدا عن المنطق هذه الشائعة. فالقرآن يحتاج إلى بيان، ومهمة النبي أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأن يوضح المقاصد الإلهية العامة والخاصة من كل نص توضيحا قائما على الجزم واليقين. ومن هنا كان بيان النبي أي نبي جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإلهية التي أوحاها الله لذلك النبي. على اعتبار أن هذا النبي أو ذلك هو الأعلم والأفهم وأن بيانه للقواعد الإلهية هو بالضبط عين المقصود الإلهي، فالكتاب لا يغني عن الرسول فكلاهما متمم