قبل زواجها حتى يفاجأ بعد زواجها بهذا الجمال الباهر، ولو كان الأمر كما يزعمون لتزوجها بكرا، وقد كانت زينب طامعة بهذا الزواج، حريصة عليه.
وقد بينت الآية الكريمة أن هذا الزواج كان أمرا إلهيا، ولم يكن هوى بشريا، وإن تحرج النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسات هذا الزواج ومخالفته لعادات قومه هو مناط القضية وليس تحرجه صلى الله عليه وسلم من عشق امرأة متزوجة: " ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا) (1) فهذا أمر فرضه الله له وبين في السياق اللاحق بل والسابق علته وسببه، ففي الآية قبل ذلك: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) (2) ثم بين علة هذا الزواج بقوله: (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) (3) وكان في الآية التالية لفرض هذا الأمر قوله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما) (4).
فالقضية في السياق كله قضية إلغاء أثر التبني وعدم معاملة المتبني مثل ابن الصلب في تحريم زوجته على أبيه.
وقد أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع قبل حدوثه إخبار إعلام لا إخبار تكليف ليهيئه لما سيحدث حين يحدث وهذا هو الذي أخفاه النبي، ولم يحاول رغم علمه بالنتيجة أن يجعل ذلك ذريعة لأمر زيد بطلاقها، فلما