الشهادة، وإلا أفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم به وإنه باطل.
والجواب: منع حصول شرائط التواتر لاختلال في الأصل والوسط، أي قصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الأولى، أو في شئ مما بينهم وبين الناقلين إلينا. من عدد التواتر، ولذلك يعلم أن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم حصل العلم به " (1).
إشكال ورد ولو قال مشكك أو متعصب بأنه لو كان هذا الحديث متواترا لصرح بذلك بعض العلماء في الأقل، وإذ ليس فليس.
فجوابه من وجوه:
الأول: إنه شهادة على النفي، وهي غير مقبولة كما عليه المحققون.
والثاني: إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
والثالث: سلمنا عدم تنصيص أحد منهم بتواتره، لكن لا غرابة في ذلك من علماء أهل السنة، لأنهم طالما حاولوا كتم فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وسعوا في طمس مناقبه، فلم تسمح لهم أنفسهم بروايتها فكيف بالاعتراف بتواترها!!
والرابع: ولو سلمنا وجود من ينصف فيهم لكن لعلهم لم يصرحوا بتواتره لغفلتهم عن طرقه، إلا أن عدم علم أحد به لا يمنع من حصول العلم به لغيره.
قال القاضي عياض: " ولا يبعد أن يحصل العالم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر، فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودة، وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة، وآحاد من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها، وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه