قال المناوي بشرح (إتق الله حيثما كنت...): " أكثر المصنف - رحمه الله - من مخرجيه إشارة إلى رد الطعن فيه " (1).
وعلى هذا الأساس نقول: إن كثرة طرق حديث الطير ورواته ومخرجيه - حتى أفرد جماعة لجمعها مصنفات خاصة - كافية لرد طعن (الدهلوي) فيه. الله الحمد على ذلك.
6 - لو كان فيه شئ لبينوا قال الذهبي بترجمة أبي زرعة ما نصه: " قلت: له التصانيف الكثيرة، يروي فيها المناكير كغيره من الحافظ ولا يبين حالها، وذلك مما يزري بالحافظ " (2).
وعلى ضوء هذا الكلام نقول: إذا كان رواية المناكير مع عدم تبيين حالها يزري بالحافظ، فإن تصنيف الكتاب حول حديث موضوع مع عدم تبيين حاله يزري به بالأولوية، بل يؤدي به إلى السقوط الفظيع والوهن الشنيع، وكيف يظن بمثل ابن جرير الطبري، وابن عقدة، والحاكم أن يصنفوا في هذا الحديث ويجمعوا طرقه ولا يبينوا حاله إن كان فيه شئ؟! فمعاذ الله أن يظن ذلك بهم....
7 - لو كان باطلا لما كتبوه قال السبكي بترجمة الحاكم بعد عبارته التي تقدم نقلها:
" ثم ينبغي أن يتعجب من ابن طاهر في كتابته هذا الجزء، مع اعتقاده بطلان الحديث، مع أن كتابته سبب شياع هذا الخبر الباطل واغترار الجهال به،