سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - باطلة، لأنه حكى عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة - يعني أنسا - وحاجب النبي لا يكون خائنا ".
قال الذهبي: " قلت: هذه عبارة رديئة وكلام نحس، بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي، إن صح حديث الطير وإن لم يصح، وما وجه الارتباط؟ هذا أنس قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة، فرضنا أنه كان محتلما ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا. ثم إنه حبس عليا عن الدخول كما قيل فكان ماذا؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلا.... " (1).
قلت: لكن الباعث لابن أبي داود أن يقول هذا بالنسبة إلى حديث الطير إنما هو لكونه من أصح وأشهر مناقب علي الدالة على إمامته بعد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وبغض هذا الرجل ونصبه لأمير المؤمنين معروف مذكور بتراجمه، فلاحظ (2).
التحريف في لفظ الحديث ولهذه الأمور وغيرها عمد بعض القوم إلى اختصار لفظ الحديث لدى روايته وبعض آخر إلى تحريفه...
فالبخاري أخرجه باللفظ التالي: " عن أنس: أهدي للنبي صلى الله