الرسول عليه وآله السلام والصلاة.
وقد كان هذان الأمران هما الباعث لهم على إنكار الحديث أو إبطاله، وكما جاء التصريح بذلك على لسان بعضهم:
" أبو نعيم الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ، سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير. فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ".
قال الذهبي بعد أن حكاه: " فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! فكأنه اختلف اجتهاده. وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، وطرق حديث: من كنت مولاه، وهو أصح، وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي: إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا أشكل الثلاثة، فقد أحبه قوم لا خلاق لهم وأبغضه بجهل قوم من النواصب، فالله أعلم " (1).
وقال السبكي: " غاية جمع هذا الحديث أن يدل على أن الحاكم يحكم بصحته، ولولا ذلك لما أودعه المستدرك، ولا يدل ذلك منه على تقديم علي رضي الله عنه على شيخ المهاجرين والأنصار، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه، وكيف يظن بالحاكم - مع سعة حفظه - تقديم علي، ومن قدمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين والأنصار، فمعاذ الله أن يظن ذلك بالحاكم " (2).
هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.
وبالنسبة إلى الأمر الثاني قال الذهبي: " قال أبو أحمد ابن عدي: