وثقت بفلان أثق ثقة إذا ائتمنته (68).
وقد بينا أنه لم يكن أمينا في رواية الكتابين، لخيانته للأمانة العلمية المتبعة في الاحتفاظ بالنصوص على ما هي عليه ونقضه قواعد الرواية، ففتح بذلك بابا للتلاعب المعلن بالكتب والآثار، لم يغلق إلى عصرنا هذا.
على أنا لو سلمنا أنه كان ثقة كما تدعون، فروايته هذه مردودة لأكثر من سبب.
منها: الإرسال، والذي عليه جل العلماء وأجلتهم أنه ضعيف، مردود، لا يحتج به.
قال النووي في التقريب: " ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول " (69).
وقال مسلم في مقدمة صحيحه: " والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " (70).
وقال ابن الصلاح في مقدمته: " ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر " (71).
وقال النووي: " ودليلنا في رد العمل به أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف، مجهول العين والحال ".
وقال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: " سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة " (72).