زاد ابن الصلاح في مقدمته: " فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:
أحدهما: الحديث المنفرد المخالف.
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما وقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف " (79).
ونحو هذا التقسيم قسم ابن الصلاح الحديث المنكر (80).
وقد أمر أحمد بن حنبل ابنه أن يحذف حديث " يهلك أمتي هذا الحي من قريش " لمخالفته المشهور.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: " قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
تعقبه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب " خصائص المسند " قائلا: " وهذا مع ثقة رجال إسناده، حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه " (81).
ونقل ابن الجوزي عن بعضهم أنه قال: " إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع " (82).
ولا شبهة في أن ما تفردت به هذه الآحاد من زعمهم أن ولادة حكيم كانت في الكعبة هو خبر شاذ، منكر، موضوع، خالفوا فيه المنقول، وناقضوا الأصول، إذ لم تتوفر فيهم وفي خبرهم ما يدفع شذوذه ونكارته ووضعه.
وقد مر عليك قول شهاب الدين الآلوسي وغيره من الأعلام أن حديث ولادة علي عليه السلام في الكعبة " أمر مشهور في الدنيا، ولم يشتهر وضع غيره - كرم الله وجهه - كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه ".
والتأكيد عليه في مصادر الحديث المعتبرة، وكلمات مهرة الفن، وحملة العلم،