وأجاب ثانيا: بعدم ظهور اطراد هذا الوجه في مواضع الإشكال (56).
أقول: وهذا جواب عن أكثر هذه التوجيهات، حيث أنها غير جارية في جميع الموارد التي ورد فيها هذا الإشكال.
فإن فيهم من لقي إمامين أو أكثر، وقد ذكر في باب (لم)، فلا يمكن أن يقال إنه لقي الإمام الثاني وهو صغير أيضا.
مثل بكر بن محمد الأزدي، فقد ذكر في أصحاب الصادق وأصحاب الرضا عليهما السلام وفي (لم) وسيأتي في المورد [8].
وحفص بن غياث من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وسيأتي في المورد [15].
والريان بن الصلت من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام وسيأتي في المورد [17].
وزرعة بن محمد من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وسيأتي في المورد [18] وهكذا غيرهم.
التوجيه الخامس: الرواية شفها وغيرها قال السيد بحر العلوم: أن يكون مراده بالرواية عنهم عليهم السلام ما يعم الرواية بالمشافهة والكتابة، بعدم الرواية عنهم عليهم السلام وعدم الرواية بخصوص المشافهة (57).
وأجاب عنه - بعد عدم وضوحه، وكونه مجرد ادعاء لا دليل عليه -:
أولا: بأن المقابلة قاضية بإرادة المعنى الواحد في النفي والإثبات.
ثانيا: بعدم اطراد هذا الوجه في مواضع الإشكال (58).
التوجيه السادس: عدول الشيخ عن رأيه قال المامقاني: إن محمل ما صدر من الشيخ هو العدول عما ذكره أولا (59).