وظاهر أن هؤلاء - الذين لم يعاصروا، والذين عاصروا ولم يرووا - لا بد أن لا تكون لهم رواية عن الأئمة عليهم السلام حتى يصح أن يقال في حقهم أنهم (لم يرووا عنهم عليهم السلام).
فظاهر كلامه رحمه الله يقتضي - بوضوح - أن رواية الراوي عن أحد الأئمة عليهم السلام يخرجه عن هذا العنوان، فالتناقض بين، بين من لم يرو، ومن روى.
لكن الشيخ عنون الباب الأخير، الذي عقده لاحتواء هؤلاء، بقوله: (باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحد من الأئمة عليهم السلام) (10).
وقد يتصور أن مراده: من لم يرو عن واحد، وإن روى عن غيره من الأئمة عليهم السلام، فيكون باعتبار عدم روايته عن ذلك الواحد، مذكورا في باب من لم يرو وباعتبار روايته عن غيره مذكورا في باب الرواة.
لكن من الواضح أن عنوان هذا الباب أيضا يدل على نفس ما ذكره الشيخ في المقدمة صراحة، لأن المقصود هنا أيضا عدم رواية الرواي عن أي واحد من الأئمة عليهم السلام، بحيث تنافيه روايته حتى عن واحد منهم، ويدل على ذلك:
1 - القاعدة التي تنص على أن النكرة بعد النفي تفيد العموم.
2 - مطابقة مدلول العنوان بهذا الشكل لما صرح به في المقدمة، كما أوضحنا.
3 - مناسبة هذا المعنى في من عاصرهم، للصنف الأول المشمولين في هذا الباب وهم من تأخر عنهم، فإن المقصود فيهما واحد، وهو أن لا يعد المذكورون في الباب من الرواة عن الأئمة عليهم السلام.
4 - أن الهدف من عقد باب مستقل هو احتواؤه على من يتميز عن المذكورين سابقا بشكل من الأشكال، والمائز بين الأبواب السابقة هو اختلاف الإمام المروي عنه في كل باب باب، ولم تبق ميزة لهذا الباب الأخير سوى عدم الرواية عن السابقين، وإلا كان عقد باب منفصل أمر لغوا لفرض عدم الميزة الموجبة لاستقلاله.
وإذا كانت ميزة هذا الباب هي عدم الرواية عن المعصومين عليهم السلام فمن الواضح تنافيه مع الرواية عن واحد منهم.