هؤلاء أنه عاصرهم ولم يرو عنهم، فلاحظ.
الثاني: أنه خلاف صريح عبارته من أنه يذكر أولا من روى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد المعصومين عليهم السلام، ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يروهم.
هكذا أجاب السيد الخوئي عن هذا التوجيه (47).
أقول: قوله: (ولم يرهم) غير صحيح، فإن (الرؤية) وعدمها لا دخل لهما في عد الرجل من باب من روى أو لم يرو، بل الدخيل في ذلك هي (الرواية) وعدمها، وقد أشرنا إلى ذلك في ما سبق، وقد ذكرنا أن المراد من الأصحاب في الكتاب هم أصحاب الرواية لا الرؤية أو اللقاء.
فالصحيح: أن الشيخ إنما التزم بذكر الرواة في الأبواب الأولى، وخصص الباب الأخير بمن لم يرو عن أي واحد منهم مطلقا، فمجرد روايته عن أي إمام يدرجه في الرواة، ولا يصح حينئذ عده فيمن لم يرو عنهم، للتنافي بين النفي والاثبات.
الثالث: أن الشيخ في بعض الموارد ذكر المعاصرين الأئمة عليهم السلام في أبواب رواتهم وصرح بعدم روايتهم عنهم، ليكون كالمعتذر لذكرهم في تلك الأبواب، فيقول: رآه أو لقيه أو لحقه ولم يرو عنه (48).
فلو كان جميع المذكورين في (لم) ممن سبق ذكره من هذا القبيل، لصرح معهم بمثل ذلك، ولم يقتصر على تلك الموارد القليلة.
الرابع: إنه لا يتم في كثير من الموارد، فإن من ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا قد روى عنهم، ولم يقتصر على مجرد المعاصرة (49).
الخامس: إنه منقوض بمجموعة من الرواة عن إمام عليه السلام ممن ذكرهم الشيخ في بابه، وقد امتدت أعمارهم وبقوا إلى أعصر الأئمة المتأخرين ولم يرووا عنهم، ومع ذلك لم يدرجهم الشيخ في باب (من لم يرو)، مثل:
حماد بن راشد الأزدي البزاز أبو العلاء الكوفي، ذكره في أصحاب الباقر