وفي الفضل بن أبي قرة - بناءا على عدم صحة روايته عن الصادق عليه السلام لضعف طريقها - قال: وعلى ما ذكرناه صح عده من أصحاب الصادق عليه السلام باعتبار مصاحبته عليه السلام، وعده في (من لم يرو عنهم عليهم السلام) باعتبار عدم ثبوت روايته عن الصادق عليه السلام، وأما قول النجاشي: (روى عن أبي عبد الله عليه السلام) فلعله ينظر إلى مطلق الرواية عنه عن أبي عبد الله عليه السلام وإن لم تكن الرواية صحيحة، فإنه قد ورد في الكتب الأربعة في (25) موردا (43).
وذكر نحوه في محمد بن عبد الجبار (44).
والظاهر من مقدمة الكتاب أن السيد عدل عن هذا، واختار التوجيه العاشر التالي.
وقد اختار هذا التوجيه الثالث جمع من المتأخرين (45).
والجواب عنه بوجوه:
الأول: أن الظاهر من قوله (من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام) عدم إدراكه لزمانهم، إما لعدم وجوده في ذلك الزمان، أو لصغره وعدم قابليته للرواية عنهم (46).
أقول: في تمامية هذا الجواب نظر:
أما أولا: فلأن موارد النقض لا تدخل في هذا النوع وهو من تأخر زمانه عنهم، بل هو داخل في النوع الآخر وهو من عاصرهم ولم يرو عنهم كما صرح به الشيخ في (الرجال) في المقدمة، وقد فصلناه.
وثانيا: أن الأمر لا ينحصر فيما ذكره من الصغر وعدم القابلية، بل الملاك عدم الرواية بأي وجه كان، ولو كان قابلا للرواية، كما إذا كان بعيدا عن مكان وجود الإمام عليه السلام أو كان عاميا غير معتقد بالامام ثم اعتقد بعد زمان الإمام، أولم يكن من أهل الحديث والفقه، ثم صار منهم بعد فوات عصر الإمام، فإنه يصدق على جميع