عنه قبل إعادة النظر فيه (75).
والقهپائي يرى أن ذكر الشيخ لشخص في أصحاب إمام أو أكثر وفي باب (من لم يرو عنهم عليهم السلام) أيضا، إنما هو على الاشتباه (76).
وعلق على جميع الموارد المفروض فيها ذلك بقوله (كيف يكون ممن لم يرو) مستنكرا ذلك، وأضاف في (حفص بن غياث): ولكن مثله من مثله قدس سره غير عزيز، حيث لزمته العجلة الدينية (77).
وقال الخاقاني: بعد أن ذكر أنه لا بد من حصول الغفلة لأمثال الشيخ ممن كان مستوعب الأوقات ما بين درس وتأليف وإفتاء وقضاء وغيرها -: ومن ذلك ذكره الرجل في بابين متناقضين كباب من يروي وباب من لم يرو، فيما علم اتحاده، فتوهم من لا تدبر له التعدد (78).
وقال المامقاني - بعد أن أورد وجوها وردها -: وبالجملة، فلم نقف على ما يزيح الإشكال تحقيقا، فلا محمل لما صدر من الشيخ رحمه الله إلا العدول عما ذكره أولا (79) أو سهو القلم الذي يقع فيه من لم يكن معصوما (80).
وقال السيد الخوئي دام ظله: والتوجيه الصحيح أن ذلك قد صدر عن الشيخ لأجل الغفلة والنسيان فعند ما ذكر شخصا في (من لم يرو عنهم عليهم السلام) غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين عليهم السلام وأنه روى عنهم بلا واسطة، فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ فقد يذكر شخصا واحد في باب واحد مرتين أو يترجم شخصا واحدا في فهرسته مرتين (81)