ونقل عن الأسترآبادي والتفريشي القطع بالاتحاد (27).
وقال المامقاني: واعترضه الميرزا [الأسترآبادي] في منهج المقال: بأن الاتحاد واضح عند التأمل (28).
أقول: قال الميرزا الأسترآبادي في بكر بن صالح: إن إيراده في (لم) يقتضي التعدد، ولعل الاتحاد، أظهر (29).
وقال التفريشي في القاسم بن محمد الجوهري: إن مثل هذا كثير مع قطعنا بالاتحاد (30).
وقال السيد الخوئي دام ظله: إن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة إلا أنه لم يمكن الالتزام به في جملة منها، فإنه لا شك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين، كفضالة بن أيوب (31).
وأما حلا: فلأن البابين، غير مرتبطين حتى يدل أحدهما على المقصود في الآخر. إلا بنحو دلالة الإيماء والتنبيه، فإن الشيخ إنما عقد كتابه لذكر الرواة من الشيعة، دون مطلق الرجال، انظر إلى كلامه في المقدمة حيث يقول: كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام من بعده... ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث (32).
فجميع المذكورين في الأبواب السابقة أو باب من لم يرو، لا بد أن يكونوا من رواة الحديث، لكن المذكور في الأبواب السابقة روى عن الأئمة، والمذكور في هذا الباب لم يرو عنهم.
وليس مجرد ذكر شخص في باب منافيا لذكره في باب آخر، إلا أن الباب الأخير لما قيد بقيد (لم يرو عن الأئمة عليهم السلام) كان منافيا للأبواب السابقة