كما عساه يظهر من كلامه أعلى الله مقامه، وإن كان أصل الغرض من عقد هذا الباب مختصا بهما، لكنه لا بأس به، بل هو أنفع، لإفادته كثرة الطرق وزيادتها، ولا إشكال في رجحانه، إذ ربما تكون الرواية بواسطة ذلك من قسم المستفيض أو المحفوف بالقرائن المتاخمة للعلم، بل قد يبلغ العلم، بل قد يبلغ العلم، والله أعلم (84).
أقول: إن كل راو من الرواة لا بد وأن يكون للشيخ إليه طريق واحد أو أكثر، ومحل بيان الطرق وتعدادها إما أسانيد الروايات، أو الفهارس والمشيخات، وكتاب الرجال لم يعد لذكر الطرق وتعدادها، حتى يتصدى فيه لذلك.
مضافا إلى أن تعدد الطرق لا ينحصر بهذا العدد الضئيل من الرواة، فما ذا حصر الشيخ المعادين فيهم؟
مع أنه لا حاجة لبيان كثرة الطرق وتعدادها إلى أن يعيد ذكرهم في باب من لم يرو، إذ لا ينافي كثرة الطرق كونهم رواة فلا حاجة إلى عدهم في ذلك الباب من أجل بيان هذا الأمر؟
وليست كثرة الطرق وتعدادها موجبة لشبهة مخرجة لهم عن باب الرواة؟
الرأي المختار:
إن الاهتمام بأمر طبقات الرواة وتعيينها مما لا خفاء في لزومه، لوضوح فائدته بل أهميته لتأثيره المباشر في تحديد عصر كل راو وتمييز بشكل دقيق عمن يشاركه في خصوصياته وملابساته من الرواة، وبمعرفة ذلك يقف طالب السند على ما في ذلك السند من زيادة أو نقص من الوسائط، ويحكم على أساس ذلك بالاتصال أو الإرسال، فإن الأسانيد قد يقع فيها حذف اسم راو أو أكثر، فتكون الرواية مرسلة، يسقط الحديث بإرسالها عن الاعتبار.
ولأجل تلافي ذلك وضع علماء الرجال كتبا تتكفل أمر طبقات الرواة مرتبين فيها أسماء الرواة، لتحديد عصورهم، ومعرفة من يروي عنهم ومن يروون عنه، ومن تمكن روايته عنه أولا تمكن، من حيث العصر والطبقة.
قال المحقق الدربندي: إن فائدة معرفة الطبقات هي الأمن من تداخل