كتابه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: إن رجلا جاء عمر بن الخطاب ذات يوم يقول " يا أمير المؤمنين: عابت أمتك منك أربعا. ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر وهو حلال وذكروا أنك حرمت متعة النساء وكانت رخصة من الله تعالى، نستمتع بها ونفارق على سلامة، وذكروا أنك أعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها. وشكو منك نهر الرعية وعنف السياق " وقال الكاتب " لا نناقش الخطأ والصواب فيما رآه عمر بل نلمس الدليل الحاسم على أنه رأى حقا لعقله عليه فتركه يعمل ويأتي بالنظرة المخالفة نظرة سلفه إلى الأمور ما دعا إلى هذا تغيير الظروف واختلاف الأحوال وحتى تلك النواحي التي لها خطرها في السياسة العامة للدولة قد امتدت يده إليها بالتبديل والتعديل وتناول منها النظام المالي المعروف فهدمه وأقام آخر مغايرا على أنقاضه لم يمنعه عن ذلك علمه برأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمله أو عمل خلفه أبي بكر بذلك المبدأ القويم - إلى أن قال: وجاءت السنة الخامسة عشر الهجرية بنحو جديد لتقسيم العطايا على الناس لم ينحه محمدا و أبو بكر بعده. فألغى عمر المساواة كأساس للتقسيم وفرض العطيات بدرجات).
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين المحاربين ولم يفرق اختلاف القبائل والمدن والقريب والبعيد وحتى لم يفرق بين نساءه ونساء الغير وصحابته وباقي المسلمين في القسمة ومثله سار أبو بكر (عدى تعدياته المارة) فقد سار كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وهكذا سار عمر في السنتين الأولى لخلافته وبعدها حاد وغير وبإمكان القارئ الكريم مراجعة كتاب الأموال لأبي عبيد ص 224 فنشط بذلك عمر العصبية القبلية والأحساب بتفضيل قبيلة على أخرى وجماعة على جماعة وأفراد على آخرين تلك التي قضى عليها الإسلام.
أما تشطير عماله كما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 ص 163