وهو يقول صراحة دون عذر (متعتان كانتا حلالا بكتاب الله وسنة رسوله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما " راجع ما ذكرناه فيما مر. ولا يخلو بعد أن أعلن عمر استخفافه بالنصوص القرآنية والسنة من يدافع عنه إما أن يكون عالما فاسقا أو كافرا تظاهر بالدين نفاقا أو جاهل متعصب أعمى الله بصيرته. وإذا قيل لم لم يحتج على عمر أحد فالجواب إنما هو استبداده وقساوته ودرته التي لا يأبه أن يهيلها على من شاء وقد رفعت قدره الحروب والغنائم المنهالة على أنصاره ممن لا يهمهم سوى الاثراء والمظاهر المزيفة دون تعمق إلى روح الشريعة. وكم صادف لأعوانه أنهم استكبروا فعله لكنهم أرادوا أن يبدلوا الرذيلة إلى فضيلة فقالوا لا يمكن أن يصدر من خليفة مثل عمر هذا التبديل والتغيير الصريح إلا أن يكون النص منسوخا:
ونحن نسئلهم أين هو النسخ فما جزاء من يبدل ويغير نصوص كتاب الله؟ وهذا أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والذين ذهبوا جميعا إلى أن الجمع بين الطلقات الثلاثة بدعه وأما أحمد والشافعي وأبو ثور فقالوا ليس بحرام لكن التفريق أولى.. وإذا راجعت حاشية الإمام الشعبي على سنن النسائي 6 ص 143 فإن ظاهر الحديث إنما هو التحريم. وأما ما جاء في تيسير الوصول 3 ص 162 فقد بين أن الثلاثة بلفظ واحد إنما هي تطليقة واحدة.
أما الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى سنة 298 ه‍ في كتابه " أيقاض همم أولي الأبصار " ص 9 فقد قال:
" إن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر علماء المسلمين إن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وجب نقضه ومنع نفوذه. ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال:
لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له، أو أنه اطلع على دليل آخر، ونحو هذا مما نهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة