وهناك في المقالات والكتب والصحف ولكنه خطأ واضح:
أولا: لأن هذه الآية لا تأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالعمل برأي الناس وانما تأمره بالمشاورة معهم في الأمور تلطفا بهم كما يوحي به المقدمة المذكورة في الآية قبل الامر بها وهو لين الرسول ودماثة أخلاقه وعطفه على المؤمنين حيث فرع على ذلك بحرف الفاء أي على أساس هذه الرحمة اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر.
ويدل على ذلك بوضوح قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. حيث يدل ذلك على أن المشاورة معهم لا تمنعه من العمل بما عزم عليه وان كان مخالفا لرأيهم فلم يقل فإذا رأوا رأيا فاعمل به كما هو مقتضى وجوب العمل حسب المشورة.
والخلاصة ان الرسول صلى الله عليه وآله مأمور حسب هذه الآية بالملاطفة بالناس وان يشاورهم في الشؤون الاجتماعية لئلا يشعروا بالاذلال والاستبداد.
وثانيا: ان مجال هذه المشاورة ليس هو تعيين القيادة فالناس لم يكونوا مختارين في الشريعة ان يقبلوا قيادة الرسول صلى الله عليه وآله أو يرفضوها بل كان الواجب عليهم اطاعته في جميع الأمور فقيادته قيادة إلهية مفروضة على الناس وانما كان مجال هذه المشاورة الشؤون الاجتماعية الدخيلة في إدارة النظام.
والايمان بنظام الشورى وحق الأمة في اختيار ولاتها امر آخر غير عمل الولي برأي من استشاره منهم في هذا المجال، والآية لو أثبتت مشروعية الشورى فإنما تثبتها في المجال الثاني دون المجال الأول اي تعيين ولي الامر حسب آراء الناس.
٢ - قوله تعالى: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ (1) - هذه الآية الكريمة وردت في عداد أوصاف حسنة ذكرها للمؤمنين حيث قال تعالى.... (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا..) إلى آخره. فتعتبر الآية من الصفات التي يتميز بها المؤمنون التشاور فيما بينهم ومجال ذلك أيضا هو المجال الثاني مما مر ذكره دون تعيين القيادة.
وقد ورد الامر بالاستشارة مع الآخرين في الشؤون الشخصية والاجتماعية في روايات كثيرة، منها ما اشتهر عن أمير المؤمنين عليه السلام: من استبد برأيه ضل ومن استعان بذوي الألباب سلك سبيل الرشاد. وكثير مما ورد في هذا المعنى ولا يرتبط ذلك بتاتا بموضوع تعيين ولي الامر. إذ لا شك