النيابة العامة يقول الكاتب في ص 10:
وفي رأيي أن الأزمة بين المرجعية والديموقراطية ستستمر ما لم تتم معالجة جذر المشكلة، وهي نظرية النيابة العامة عن الامام المهدي التي تعطي للفقهاء تلك الهالة المقدسة والمطلقة، حيث لا يمكن التخلص من هذه النظرية إلا بدراسة قضية ولادة الامام الثاني عشر، (المهدي المنتظر)، في القرن الثالث الهجري، واستمرار حياته إلى اليوم بشكل طبيعي إضافة إلى إعادة النظر في الفكر الامامي، ومدى ارتباطه بأهل البيت (عليهم السلام).
يوهم الكاتب انه يرى نظرية ولاية الفقيه تستند إلى نيابة الامام المهدي عليه السلام وبالتالي فسوف تنهار إذا انهارت فكرة وجود الامام المهدي عليه السلام، وهذا خطأ، بل هو عمد يحاول به اعطاء صبغة سياسية لهذا الهجوم الفكري على أساس التشيع، فكأنه يقصد بذلك اصلاحا سياسيا وكأنه يقدم به العون لنداءات دعاة الاصلاح الاجتماعي الحديث على الساحة الإيرانية.
والواقع ان التعبير بالنيابة العامة ليس تعبيرا فقهيا ولا مذكورا في الاستدلالات الأساسية لنظرية ولاية الفقيه بتاتا، بل يأبى بعض العلماء التعبير به حتى في الشعارات بالرغم من أنهم يقولون بولاية الفقيه، وأخص بالذكر منهم سيدنا الأستاذ المرجع الكبير السيد السيستاني حفظه الله.
وولاية الفقيه لا تستند إلى النيابة عن الامام المهدي عليه السلام ولا يدعي حماتها وجود أي دليل معتبر عندهم على نصب الفقهاء كأولياء للناس من قبل الامام المهدي عليه السلام وانما يذكرون التوقيع المنسوب إليه كمؤيد يدعم به سائر الأدلة، وفيه الجملة المعروفة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم... (1).
بل الأساس في هذه النظرية الروايات الواردة عن الأئمة السابقين عليهم السلام وليس في شئ