فقهيا وانما رضي به في تدوين قانون الجمهورية الاسلامية ولكن لا يبعد إحتمال صحة ما ذهب اليه بعض الفقهاء ومنهم سيدنا الأستاذ السيستاني حفظه الله إلى أن نفوذ حكم الفقيه بالمتصدي الجامع للشرائط إذا كان مقبولا لدى عامة المؤمنين.
ومهما كان فولاية الفقيه سواء سلمنا اعتبار أدلتها سندا ودلالة أم رفضناه وسواء كانت مقيدة بقبول الأمة أم مطلقة وسواء كانت خاصة بمجال أم عامة تشمل القيادة السياسية فإنها مبحث فقهي تتحكم فيه الأصول الفقهية وقواعد الاستدلال في الفقه وليست من أصول العقائد ولا ترتبط بامامة الأئمة عليهم السلام الثابتة بالنص كما سيتبين ان شاء الله.
نظام الشورى يقول الكاتب في ص ١٩ تحت عنوان الشورى نظرية أهل البيت:
كانت الأمة الاسلامية في عهد الرسول الأعظم وبعد وفاته وخلال العقود الأولى من تاريخنا تؤمن بنظام الشورى وحق الأمة في اختيار ولاتها، وكان أهل البيت في طليعة المدافعين عن هذا الايمان والعاملين به، وعندما أصيبت بتسلط الحكام الأمويين بالقوة، وتداولهم للسلطة بالوراثة وإلغائهم لنظام الشورى، تأثر بعض الشيعة الموالين لأهل البيت بما حدث، فقالوا ردا على ذلك بأحقية أهل البيت بالخلافة من الأمويين، وضرورة تداولها في أعقابهم، ولكن هذه النظرية لم تكن نظرية أهل البيت أنفسهم ولا نظرية الشيعة في القرن الأول الهجري.
الشورى في عهد الرسالة الشورى والمشاورة وردت في الكتاب العزيز في موردين:
١ - قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين﴾ (1).
كثيرا ما نجد الاستدلال بهذه الآية على مشروعية نظام الشورى في تعيين القيادة الاسلامية هنا