صغيرة وكبيرة.
أقول: إن عمر كان يستشير عليا عليه السلام في الأمور المربوطة بالحكومة، لعلمه بأنه لا يخون في المشورة.
وأما علة حقدهم على علي عليه السلام فهي مذكورة في رواية رواها الصدوق في علل الشرائع: 146 قال:
حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام كيف مال الناس عنه إلى غيره، وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
فقال: إنما مالوا عنه إلى غيره، لأنه كان قد قتل آباءهم وأجدادهم وأعمامهم وأخوالهم وأقرباءهم المحاربين لله ولرسوله عددا كثيرا، فكان حقدهم عليه لذلك في قلوبهم، فلم يحبوا أن يتولى عليهم، ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلك، لأنه لم يكن له في الجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما كان له، فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى غيره.
وقال في ص 415 و 416:
وهذه النصوص (أي النصوص الآمرة بمخالفة العامة في فتاويهم) من وضع زنديق أراد الكيد للأمة أن يفتح بابا واسعا للخروج من الاسلام.
أقول: المراد غير المسائل الفقهية التي جرت السنة القطعية عليها من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من المسلمات بين جميع فرق المسلمين، بل المراد فتاوى فقهاء العامة في غير تلك المسائل بالقياس والاستحسان، وبعض الأحاديث المروية من طرق الكذابين.