تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
أن ذلك مقتضى الفرض، فإن المفروض في كلامه أن القائلين لاحد القولين ينحصر في جماعة معلومة، ولا قائل له غير هؤلاء، ولازمه كون الامام قائلا بالقول الآخر لا محالة، لكون المفروض انعدام القول الثالث.
وقال فيها:
كيف يجعل قول طفل عمره خمس سنين لم يخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع للأمة بأسرها، بل يرفض إجماع الأمة ويؤخذ بقول صبي أو معدوم؟!
أقول: المراد هو الإمام الجواد محمد بن علي عليهما السلام، وقد قدمنا بيان علمه في صغر سنه عند قول المصنف ص 396.
وقد دلت الأدلة القاطعة على حجية قول الإمام المعصوم ولو كان صغير السن، كما أنه كذلك فيمن أدرك مرتبة النبوة في صغر سنة كعيسى عليه السلام.
وأما مخالفة الأمة له فهو فرض باطل، لكون الامامية من الأمة، وهم يتابعونه ويستحيل أن يخالفوه.
وقال فيها أيضا:
لم تجد إلا روايات يعارض بضعها بعضا، وقد صرح به شيخ الطائفة في مقدمة التهذيب، وذكر أن هذا من أسباب خروج الكثير عن التشيع.
أقول: ليس هذا من كلام شيخ الطائفة (قدس سره)، وإنما نقله في مقدمة التهذيب عن بعض أصدقائه هكذا:
دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز من حل الشبهة فيه.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»