قوله: وكثير منهم، أي: كثير بالنسبة إلى جماعة دخل عليهم شبهة، وتصدق كلمة جماعة على أية عدة، لا كثيرا بالنسبة إلى الشيعة، كما هو ظاهر كلام المصنف.
وقال في ص 418:
قال ابن تيمية: الشيعة ليس لهم قول واحد يتفقون عليه.
أقول: هذه دعوى باطلة يكشفها كل من راجع الكتب الفقهية للشيعة، فإن فيها مئات المسائل المتفق عليها، وفي جميع كتب الشيعة المتابعين في المسائل الفقهية للأئمة المعصومين عليهم السلام.
وقال في ص 419:
قال علامة الهند صاحب التحفة الاثني عشرية (مخطوط): إجماع الصدر الأول قبل حدوث الاختلاف في الأمة غير معتبر عندهم، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر.
أقول: لقد تواتر حديث تخلف علي عليه السلام ومن معه عن بيعة أبي بكر، وتحصنهم بدار فاطمة عليها السلام في كتب السير والتواريخ والصحاح والمسانيد والأدب والكلام والتراجم، غير أنهم لما كرهوا ما جرى بين المتحصنين والحزب الظافر لم يفصحوا ببيان حوادثها إلا ما ورد ذكره عفوا.
وذكر المؤرخون في عداد من تخلف عن بيعة أبي بكر وتحصن بدار فاطمة عليها السلام مع علي عليه السلام والزبير كلا من:
1 - العباس بن عبد المطلب.
2 - عقبة بن أبي لهب.
3 - سلمان الفارسي.
4 - أبو ذر الغفاري.