والناووسية، وغيرهم نظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وإن كان خبر يخالفه ولا يعرف من طريق الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته، والعمل بما رواه الثقة، وإن كان بما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
وقال في ص 373:
فكأن المهم عندهم تشيع الرجل، ولا يضر بعد ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد، ولكنهم يردون روايات الزيدية.
أقول: خصوصية التشيع في الرواية - بأي مذهب كان من مذاهب الشيعة - أنه يروي عن الامام الذي يعتقد بإمامته وبكونه حجة الله، وإن لم يعتقد بإمامة من يتلو الامام الذي يروي عنه من الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم أجمعين. والراوي عن الامام معتقدا أنه حجة الله يهتم في الرواية عنه بما لا يهتم به في نقل كلام عن غيره لا محالة.
وأما الزيدية فجماعة، منهم: لم يعتقدوا بولاية علي عليه السلام بعد رسول الله، فإنهم دانوا بولاية القوم، وزعموا أنهم لم يدفعوا حقا لأمير المؤمنين عليه السلام، فلم يعتقدوا بإمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا.
وقال في ص 373:
بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم، كابن الغضائري، وابن المطهر الحلي بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه.
أقول: والوجه في ذلك حجية خبر الثقة، وهو الذي يوثق بصدقه