طاووس، وعلي بن عيسى.. وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة، فهي كثيرة جدا. ثم ذكر أسامي جملة منها.
وقال في ص 360:
إن كتاب تهذيب الأحكام بلغت أحاديثه (13950) حديثا... في حين أن الشيخ الطوسي صرح في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على (5000).
أقول: لقد تتبعت كتاب عدة الأصول فلم أجد ذلك فيه!
وكيف كان، فهذه العبارة تحكي عن أن الشيخ الطوسي (قدس سره) لم يعد أحاديث التهذيب، وقد ذكر عددا متيقنا، وأخبر أن أحاديثه تزيد عليه ليكون إخباره عن يقين، ولا يظن في حقه مجال لما لا يهم من قبيل عد أحاديث الكتاب، لكثرة اشتغالاته العلمية وتأليفاته التحقيقية الكثيرة في جميع العلوم الاسلامية.
هذا مضافا إلى أنه ربما يروي حديثا بسند ينتهي إلى راو عن الامام، ويروي حديثا آخر بسند آخر، بل أحاديث أخرى بأسانيد أخرى تنتهي إلى ذلك الراوي بعين الحديث الأول أو بزيادة أو نقيصة فيحكم باتحادها، وعلى هذا ينقص عدد الأحاديث كثيرا من عددها بعد ملاحظة ذلك.
وقال في ص 360:
بل الامر أخطر من ذلك، فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي قال: إن كتاب الكافي خمسون كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة، بينما نرى شيخهم الطوسي يقول: كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتابا أخبرنا بجميع رواياته الشيخ.. فهل زيد على