وقال في ص 357 أيضا:
ولهم مفردات غريبة ومسائل منكرة لا تخطر على البال، وقد جمع جزءا منها شيخهم المرتضى في كتاب سماه الانتصار.
أقول: ذكر في أول كتاب الانتصار ص 1: وأنا ممتثل لما رسمته الحضرة السامية... من بيان المسائل الفقهية التي شنع بها على الشيعة الإمامية وادعي عليهم مخالفة الاجماع، وأكثرها يوافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الواضحة والحجج اللائمة ما يغني عن وفاق الموافق، ولا يوحش معه خلاف المختلف، وأن أبين ذلك وأفصله، وأزيل الشبهة المعترضة فيه....
إلى أن قال: إن الشناعة إنما تجب في المذهب الذي لا دليل عليه يعضده ولا حجة لقائله فيه، فإن الباطل هو العاري من الحجج والبينات، البري من الدلالات، فأما ما عليه دليل يعضده وحجة تعمده فهو الحق اليقين، ولا يضره الخلاف فيه وقلة عدد القائل به، كما لا ينفع في الأول الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه. وإنما يسئل الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته وحجيته، القائدة له إليه، عمن يوافقه فيه أو يخالفه، على أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها، ومخالفوه كلهم على خلافها.
فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي تفردوا بها ولم يشنع على كل فقيه كأبي حنيفة، والشافعي، ومالك، ومن تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفرد بها وكل الفقهاء على خلافه فيها؟!