واعتبروا الاستبصار للطوسي مصدرا مستقلا من المصادر الأربعة، وهو لا يعدو أن يكون اختصارا لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي.
أقول: لم يصنف كتاب الاستبصار لأجل تلخيص التهذيب، بل لأجل بيان وجوه الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها متعارضة، ولما كانت الأحاديث الواردة فيها مذكورة بسندها صار أصلا مستقلا يعول عليه في الاستنباط، وإن كانت أحاديثه واردة في التهذيب أيضا.
وقال في ص 357:
ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة، مما يؤكد ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم لذلك من أهل السنة.
أقول: وجه التشابه أنها مروية بواسطة الأئمة المعصومين عليهم السلام، وأحاديث الامامية أيضا مروية بواسطة الأئمة عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام يروونها عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما صرحوا بذلك.
روي في أصول الكافي 1: 53:
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره، قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين ( عليهم السلام) وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل.
وروي في أمالي المفيد: 42:
حدثني الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد القمي (،)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثني هارون بن مسلم، عن علي بن أسباط، عن