الجواب: قلنا: المصلحة التي توجب استمرارها على الدوام بوجوده وأمره ونهيه، إنما هي للمكلفين، وهذه المصلحة ما تغيرت ولا تتغير، وإنما قلنا:
إن الخوف من الظالمين اقتضى أن يكون ما مصلحته هو (عليه السلام) في نفسه الاستتار والتباعد، وما يرجع إلى [مصلحة] المكلفين به لم يختلف، ومصلحتنا وإن كانت لا تتم إلا بظهوره وبروزه، فقد قلنا: إن مصلحته الآن في نفسه في خلاف الظهور، وذلك غير متناقض، لأن من أخاف الإمام وأحوجه إلى الغيبة، وإلى أن يكون الاستتار من مصلحته قادر على أن يزل خوفه، فيظهر ويبرز ويصل كل مكلف إلى مصلحته [به]، والتمكن مما يسهل سبيل المصلحة تمكن من المصلحة، فمن هذا الوجه لم يزل التكليف الذي [به] الإمام لطف فيه عن المكلفين بالغيبة منه [والاستتار]، على أن هذا يلزم في النبي (صلى الله عليه وآله) لما استتر في الغار وغاب عن قومه بحيث لا يعرفونه، لأنا نعلم أن المصلحة بظهوره وبيانه (1) كانت ثابتة غير متغيرة. ومع هذا (2) الحال فإن المصلحة له في الاستتار والغيبة عند الخوف، ولا جواب عن ذلك. وبيان أنه لا تنافي فيه ولا تناقض إلا بمثل ما اعتمدناه بعينه.
[في الوجه في غيبته (عليه السلام) عن أوليائه وأعدائه:] مسألة: فإن قيل: فإذا كان الإمام (عليه السلام) غائبا بحيث لا يصل إليه أحد (3) من الخلق ولا ينتفع به، فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ وإذا جاز أن تكون إخافة