الكتاب والسنة فنحن القائلون به (1).
وفي حديث طويل: إنا لا نرخص في ما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلمون له، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعا لأمر ربه مسلما له.
إلى أن قال في الخبرين المختلفين: فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، ومأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره (2).
وهناك أحاديث مروية عن الأئمة عليهم السلام في شكل " مضمرات " مثل قولهم عليهم السلام:
من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال (3).
وعنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة (4).
الباب الثاني: أعلمية أهل البيت بالسنة وبعد معرفتنا من خلال النصوص المنقولة عن الثقلين أن السنة هي " حجة " شرعية، وأنها حكم الله الذي تعبد به عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنقرأ ما يدل